ماده 39- درصورتي كه تأمين كننده در حين معامله به دليل عدم موجودی كالا و يا عدم امكان اجرای خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، بايد مبلغ دريافتي را فوراً به مخاطب برگرداند، مگر در بيع كلي و تعهداتي كه برای هميشه وفای به تعهد غير ممكن نباشد و مخاطب آماده صبر كردن تا امكان تحويل كالا و يا ايفای تعهد باشد.

درصورتي كه معلوم شود تأمين كننده از ابتدا عدم امكان ايفاي تعهد خود را مي ‌دانسته، علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دريافتي، به حداكثر مجازات مقرر در اين قانون نيز محكوم خواهد شد.

ماده 40- تأمين كننده می‌ تواند كالا يا خدمات مشابه آنچه را كه به مصرف كننده وعده كرده تحويل يا ارائه نمايد مشروط بر آن كه قبل از معامله يا در حين انجام معامله آن را اعلام كرده باشد.
ماده 41- درصورتي كه تأمين كننده، كالا يا خدمات ديگری غير از موضوع معامله يا تعهد را براي مخاطب ارسال نمايد، كالا و يا خدمات ارجاع داده مي شود و هزينه ارجاع به عهده تأمين كننده است. كالا يا خدمات ارسالي مذكور چنانچه به عنوان يك معامله يا تعهد ديگر از سوي تأمين كننده مورد ايجاب قرار گيرد، مخاطب مي تواند آن را قبول كند.

ماده 42- حمايت‌ های اين فصل در موارد زير اجرا نخواهد شد:

الف- خدمات مالي كه فهرست آن به موجب آيين ‌نامه ‌ای است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.

ب- معاملات راجع به فروش اموال غيرمنقول و يا حقوق مالكيت ناشي از اموال غيرمنقول به جز اجاره.
ج- خريد از ماشين ‌هايی فروش مستقيم كالا و خدمات.

د- معاملاتي كه با استفاده از تلفن عمومي (همگاني) انجام می ‌شود.

ه- معاملات راجع به حراجي ها.

ماده 43- تأمين كننده نبايد سكوت مصرف كننده را حمل بر رضايت وی كند.

ماده 44- در موارد اختلاف و يا ترديد مراجع قضائي رسيدگي خواهند كرد.

ماده 45- اجرای حقوق مصرف كننده به موجب اين قانون نبايد براساس ساير قوانين كه حمايت ضعيف تري اعمال مي كنند متوقف شود.

ماده 46- استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات اين فصل و همچنين اعمال شروط غير منصفانه به ضرر مصرف كننده، مؤثر نيست.

ماده 47- در معاملات از راه دور آن بخش از موضوع معامله كه به روشي غير از وسائل ارتباط از راه دور انجام مي شود مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود.

ماده 48- سازمان ‌هاي قانوني و مدني حمايت از حقوق مصرف كننده می ‌توانند به عنوان شاكي اقامه دعوی نمايند. ترتيب آن به موجب آيين نام هاي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب هيأت وزيران مي باشد.

ماده 49- حقوق مصرف كننده در زمان استفاده از وسايل پرداخت الكترونيكي به موجب قوانين و مقرراتي است كه توسط مراجع قانوني ذيربط تصويب شده و يا خواهد شد.

فصل دوم - در قواعد تبليغ - (M arketing)

ماده 50- تأمين كنندگان در تبليغ كالا و خدمات خود نبايد مرتكب فعل يا ترك فعلي شوند كه سبب مشتبه شدن و يا فريب مخاطب از حيث كميت و كيفيت شود.

ماده 51- تأمين كنندگاني كه برای فروش كالا و خدمات خود تبليغ مي كنند نبايد سلامتي افراد را به خطر اندازند.

ماده 52- تأمين كننده بايد به نحوی تبليغ كند كه مصرف كننده به طور دقيق، صحيح و روشن اطلاعات مربوط به كالا و خدمات را درك كند.

ماده 53- در تبليغات و بازاريابي بايد هويت شخص يا بنگاهي كه تبليغات به نفع اوست روشن و صريح باشد.

ماده 54- تأمين كنندگان نبايد از خصوصيات ويژه معاملات به روش الكترونيكي جهت مخفي نمودن حقايق مربوط به هويت يا محل كسب خود سوء استفاده كنند.

ماده 55- تأمين كنندگان بايد تمهيداتي را برای مصرف كنندگان در نظر بگيرند تا آنان راجع به دريافت تبليغات به نشاني پستي و يا پست الكترونيكي خود تصميم بگيرند.

ماده 56- تأمين كنندگان در تبليغات بايد مطابق با رويه حرفه ‌ای عمل نمايند. ضوابط آن به موجب آيين ‌نامه ‌ای است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.

ماده 57- تبليغ و بازاريابي براي كودكان و نوجوانان زير سن قانوني به موجب آيين‌ نامه ای است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.

فصل سوم - حمايت از «داده ‌پيام»های شخصي

(حمايت از داده- Data Protection)

ماده 58- ذخيره، پردازش و يا توزيع «داده ‌پيام»های شخصي مبين ريشه ‌های قومي يا نژادی، ديدگاه ‌های عقيدتي، مذهبي، خصوصيات اخلاقي و «داده ‌پيام»های راجع به وضعيت جسماني، رواني و يا جنسي اشخاص بدون رضايت صريح آنها به هر عنوان غير قانوني است.

ماده 59- درصورت رضايت شخص موضوع «داده ‌پيام» نيز به شرط آن كه محتوای داده ‌پيام وفق قوانين مصوب مجلس شورای اسلامی باشد ذخيره، پردازش و توزيع «داده‌ پيام»های شخصي در بستر مبادلات الكترونيكي بايد با لحاظ شرايط زير صورت پذيرد:

الف- اهداف آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشند.

ب- «داده ‌پيام» بايد تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافي كه در هنگام جمع‌ آوری برای شخص موضوع «داده ‌پيام» شرح داده شده جمع آوري گردد و تنها براي اهداف تعيين شده مورد استفاده قرار گيرد.

ج- «داده‌ پيام» بايد صحيح و روزآمد باشد.

د- شخص موضوع «داده ‌پيام» بايد به پرونده ‌های رايانه ‌های حاوی «داده ‌پيام»های شخصي مربوط به خود دسترسي داشته و بتواند «داده ‌پيام»هايی ناقص و يا نادرست را محو يا اصلاح كند.

ه- شخص موضوع «داده ‌پيام» بايد بتواند در هر زمان با رعايت ضوابط مربوطه در خواست محو كامل پرونده رايانه ‌ای «داده ‌پيام»های شخصي مربوط به خود را بنمايد.

ماده 60- ذخيره، پردازش و يا توزيع «داده ‌پيام»های مربوطه به سوابق پزشكي و بهداشتي تابع آيين ‌نامه ‌ای است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.

ماده 61- ساير موارد راجع به دسترسي موضوع «داده‌ پيام» از قبيل استثنائات، افشای آن برای اشخاص ثالث، اعتراض، فراگردهای ايمني، نهادهای مسئول ديدباني و كنترل جريان «داده‌ پيام»های شخصی به موجب مواد مندرج در باب چهارم اين قانون و آيين نامه مربوطه خواهد بود.

ادامه مطلب در بخش پنجم